الاقتصاد الكلي هو فرع من فروع علم الاقتصاد يدرس الاقتصاد ككل، ويركز على الظواهر الكلية مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة والنمو الاقتصادي. هذا المجال يساعدنا على فهم كيفية عمل الاقتصاد على المستوى الوطني والعالمي.
المتغيرات الاقتصادية الكلية الرئيسية تشمل الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس إجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة، ومعدل التضخم الذي يقيس ارتفاع الأسعار، ومعدل البطالة الذي يقيس نسبة العاطلين عن العمل. هذه المتغيرات مترابطة وتؤثر على بعضها البعض.
تستخدم الحكومات نوعين رئيسيين من السياسات الاقتصادية. السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي من خلال التحكم في أسعار الفائدة وعرض النقد. والسياسة المالية التي تديرها الحكومة من خلال الإنفاق الحكومي والضرائب. هذه السياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو.
الاقتصاد يمر بدورات متكررة تسمى دورات الأعمال. تبدأ بمرحلة النمو والازدهار حيث يزداد النشاط الاقتصادي، ثم تأتي مرحلة الركود حيث يتباطأ النمو، تليها مرحلة الانكماش حيث ينخفض النشاط، وأخيراً مرحلة التعافي. هذه الدورات طبيعية ومتكررة في جميع الاقتصادات.
الاقتصاد الكلي له أهمية كبيرة في حياتنا اليومية. فهو يساعد صناع القرار في وضع السياسات الاقتصادية المناسبة، ويمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ويساعد الشركات في التخطيط للمستقبل، كما يمكن المواطنين من فهم الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على معيشتهم.